قانون مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی ایران محسوب می‌شود که هدف آن کنترل سوداگری، ایجاد عدالت مالیاتی، و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. این قانون که پس از چند سال بررسی و تدوین سرانجام در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید، از سال ۱۴۰۶ به‌صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.

این قانون برخلاف بسیاری از قوانین مالیاتی پیشین، نه فقط یک اصلاح فنی در ساختار مالیات، بلکه تغییری بنیادین در رفتار اقتصادی افراد و فعالان بازار محسوب می‌شود. این قانون همان‌قدر که می‌تواند به نفع اقشار مولد و صاحبان دارایی‌های قانونی عمل کند، در صورت ناآگاهی یا بی‌توجهی، تبعات سنگین مالی و حقوقی برای اشخاص به‌دنبال خواهد داشت.

ناآشنایی با نحوه محاسبه عایدی، نادیده‌گرفتن مهلت‌ها، یا ثبت‌نکردن معاملات در سامانه‌های رسمی می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از تصور به همراه داشته باشد؛ از جریمه‌های دو برابری گرفته تا محرومیت از نقل‌وانتقال قانونی دارایی‌ها.

در این مقاله، ضمن بررسی دقیق مراحل تصویب و ابلاغ این قانون، به شرح جزئیات نرخ‌های مالیاتی، دارایی‌های مشمول، معافیت‌ها، فرایند اجرایی، و تحلیل کارشناسی آن خواهیم پرداخت.

اگر هنوز تصور می‌کنید این قانون صرفاً به «سرمایه‌داران بزرگ» مربوط است، بهتر است این مقاله را تا انتها با دقت بخوانید؛ چرا که جزئیات آن نشان می‌دهد حتی یک معامله شخصی ساده، اگر مشمول این قانون باشد و درست اجرا نشود، می‌تواند به یک بمب ساعتی مالیاتی تبدیل شود.