شاخصهای اقتصاد کلان
این صفحه به رصد و تحلیل شاخصهای کلیدی اقتصاد کلان ایران میپردازد؛ متغیرهایی که جهت حرکت نرخ بهره، هزینه تأمین مالی و ارزشگذاری داراییها را تعیین میکنند. تمرکز این بخش بر بازار بدهی و اوراق است؛ جایی که سیاستهای مالی دولت، محدودیتهای بانکی و انتظارات تورمی بهصورت شفافتری در قیمتها و نرخها منعکس میشود. این دادهها چارچوبی برای درک عمیقتر رفتار بازارهای مالی، پیش از بروز واکنشهای قیمتی در سهام، ارز و کالاها فراهم میکنند.
▪ با کلیک و کشیدن موس روی بخش مورد نظرتان در هر نمودار، میتوانید دادههای آن را در ابعاد بزرگتر مشاهده کنید.
▪ با استفاده از دکمه امکانات کنار نمودارها میتوانید دادههای هر نمودار را دریافت نمایید.
▪ با کلیک روی عناوین زیر هر نمودار، میتوانید دادهها را فیلتر کنید.
▪ منبع تمام دادهها، گزارشهای رسمی بانک مرکزی است.
در سالهای اخیر، با تشدید کسری بودجه دولت، انتشار اوراق بدهی دولتی به عنوان ابزاری کلیدی برای تأمین مالی، افزایش چشمگیری یافته است. این امر منجر به رشد حدود ۴ برابری ارزش مانده اوراق دولتی در چهار سال گذشته شده است. افزایش عرضه اوراق دولتی یکی از دلایل افزایش نرخ بهره در چند سال گذشته بوده است.
علاوه بر این، سختگیریهای بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها، شرکتها را به سمت انتشار اوراق بدهی بیشتر سوق داده است؛ بهطوریکه ارزش مانده اوراق شرکتی در حال حاضر بیش از ۲۶۰ درصد نسبت به اوایل سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
اوراق اخزا، سند بدهی دولتی است که بازده تا سررسید (YTM) آن به عنوان بازده بدون ریسک شناخته میشود. رصد این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که میتواند بر ارزشگذاری بازار سهام اثرگذار باشد.
چرا این دادهها مهماند؟
بازار اوراق بدهی، قلب تصمیمگیری اقتصاد کلان است. رشد ارزش مانده اوراق دولتی نشانهای از فشار کسری بودجه و نیاز دولت به تأمین مالی است که مستقیماً بر سطح نرخ بهره اثر میگذارد. از سوی دیگر، افزایش انتشار اوراق شرکتی بازتاب محدودیت اعتباری بانکها و تغییر مسیر تأمین مالی بنگاههاست.
بازده تا سررسید اوراق دولتی (اخزا) نیز بهعنوان نرخ بازده بدون ریسک، مبنای ارزشگذاری تمام داراییهای مالی محسوب میشود؛ از سهام و صندوقها گرفته تا پروژههای سرمایهگذاری. تغییر در این نرخ، بدون استثنا بر تصمیمهای سرمایهگذاران، ساختار پرتفوی و جذابیت بازارهای مختلف اثر میگذارد. رصد مستمر این شاخصها امکان تشخیص زودهنگام تغییر فازهای اقتصادی و مدیریت ریسک سرمایه را فراهم میکند.
