اقتصاد ایران سال‌هاست میان تورم و رکود گرفتار شده است. تزریق نقدینگی به امید رونق نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده بلکه در شرایط فعلی می‌تواند خطر ابرتورم را نیز به همراه داشته باشد. این گزارش به تحلیل وضعیت موجود و ارائه مسیرهای خروج پایدار از این چرخه می‌پردازد.
دام دوگانه رکود و تورم
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره در یک دوگانگی پیچیده گرفتار بوده است: انتخاب میان رکود و تورم. این وضعیت، به‌ویژه در سال‌هایی که فشارهای خارجی، تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی شدت یافته‌اند، به یک معضل راهبردی برای سیاست‌گذار بدل شده است. در این چارچوب، تزریق نقدینگی به‌عنوان ابزاری برای خروج از رکود، غالباً انتخاب نخست دولت‌ها بوده است، حتی اگر پیامدهای تورمی آن قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر باشد.
با این حال، در شرایط خاص اقتصادی ایران ــ به‌ویژه وجود انتظارات تورمی دائمی ــ نقدینگی به سرعت از مسیرهای مولد فاصله گرفته و وارد بازارهای دارایی غیرمولد می‌شود. این رفتار، کارآمدی سیاست پولی انبساطی را کاهش داده و عملاً رونق پایدار ایجاد نمی‌کند.
مکانیسم انتقال نقدینگی به سوی دارایی‌های غیرمولد
با هر تصمیم سیاستی برای تزریق نقدینگی، جریان پول آزاد شده به جای ورود به چرخه تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات، سریعاً به سمت بازارهایی می‌رود که ظرفیت حفظ ارزش و بازدهی سریع‌تر دارند. این بازارها شامل ارز، طلا، سکه و املاک هستند که همواره در شرایط نااطمینانی، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته‌اند. حرکت نقدینگی نه‌تنها اثر رونق‌بخش خود را از دست می‌دهد بلکه با افزایش قیمت این دارایی‌ها، فشار تورمی را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کرده و موجب تشدید تورم عمومی می‌شود.
این پدیده را می‌توان با مدل ساده‌ای از رابطه میان عرضه پول (M)، سرعت گردش پول (V)، سطح قیمت‌ها (P)، و حجم تولید واقعی ((Y)) توضیح داد:
در شرایط عادی، افزایش (M) (عرضه پول) می‌تواند منجر به افزایش (Y) (تولید واقعی) شود. اما در اقتصاد ایران، با توجه به انتظارات تورمی بالا، (V) (سرعت گردش پول) افزایش می‌یابد و بخش قابل توجهی از (M) جدید به جای افزایش (Y)، مستقیماً به افزایش (P) (سطح قیمت‌ها) منجر می‌شود. در واقع، افزایش سرعت گردش پول در بازارهای دارایی، این معادله را به سمت تورم هدایت می‌کند.
تشدید واکنش در فضای نااطمینانی
در شرایط فعلی، انتظارات تورمی همیشگی و سطح بالای ریسک‌های اقتصادی سرعت واکنش بازارها به تزریق نقدینگی را افزایش داده‌اند؛ نقدینگی تازه، تقریباً بلافاصله از سیستم بانکی و بخش‌های رسمی خارج شده و به سمت دارایی‌های امن‌تر و سودآورتر حرکت می‌کند تا فرصت هرگونه تبدیل آن به تولید یا افزایش پایدار اشتغال از بین برود. پدیده‌ای که در گذشته می‌توانست با تأخیر زمانی اثرات تورمی خود را نشان دهد، امروز در فاصله کوتاهی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود و عملاً تزریق نقدینگی را به جرقه‌ای برای یک موج تورمی بدل می‌کند.
تأثیر شوک‌های ژئوپلیتیکی
حوادث ژئوپلیتیکی اخیر، به‌ویژه حمله نظامی اسرائیل به ایران، اقتصاد کشور را وارد مرحله‌ای تازه از ریسک و نااطمینانی کرده است. این رویدادها با همراهی پیامدهای سیاسی و امنیتی، موجب شده فضای سرمایه‌گذاری با افت شدید مواجه شود؛ سرمایه‌گذاران آینده را مبهم‌تر از گذشته می‌بینند و انگیزه ورود به فعالیت‌های مولد را از دست داده‌اند.
در چنین فضایی، هر واحد نقدینگی تزریق‌شده، با سرعتی بیش از پیش از مسیرهای تولید فاصله گرفته و به بازارهایی می‌رود که توان پوشش ریسک را دارند. در این شرایط، تزریق نقدینگی به امید رونق اقتصادی، همانند سرابی است که تنها تصویر فریبنده‌ای از رشد ارائه می‌دهد ولی دستاورد واقعی ندارد.
مرگ انتخاب میان رکود و تورم
در گذشته، سیاست‌گذار ایرانی می‌توانست با پذیرش تورم، به رونق نسبی دست یابد یا با حفظ کنترل تورم، رکود را طولانی‌تر کند، اما امروز این قابلیت انتخاب عملاً از بین رفته است.
تزریق نقدینگی، به دلیل شدت بالای ریسک و سرعت واکنش بازارها، حتی فرصت کوتاه رونق را هم فراهم نمی‌کند؛ بلکه تورم را افزایش داده و رکود را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. این شرایط به معنای ورود به مرحله‌ای است که رکود و تورم همزمان و بدون گزینه مداخله کارآمد رخ می‌دهند و چرخه معیوبی را بازتولید می‌کنند:
۱. تزریق نقدینگی: برای تحریک رشد در مواجهه با رکود.
۲. فرار نقدینگی: حرکت سریع به سمت دارایی‌های غیرمولد به دلیل ریسک‌پذیری بالا.
۳. افزایش قیمت دارایی‌ها: رشد قیمت ارز، طلا و مسکن.
۴. انتقال فشار تورمی: افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات.
۵. تداوم رکود تورمی: بدون بهبود در تولید یا اشتغال.
اگر سیاست‌گذار در دام تزریق مداوم نقدینگی به امید ایجاد رونق بیفتد، خطر ابرتورم نیز کشور را تهدید خواهد کرد. ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که اعتماد عمومی به ارزش پول ملی به طور کامل از بین رفته و سرعت گردش پول به سطوح تاریخی بی‌سابقه‌ای برسد.
![الان وقت خرید ماشین دوم نیست! [دخل و خرج – ۱]](https://abnouspmc.com/wp-content/uploads/2025/09/article21thumb-768x576.jpg)
راهکار و مسیر نجات، رویکرد بنیادین
راه نجات واقعی اقتصاد، حرکت به سمت کاهش ریسک‌های کلان، رفع ابهامات سیاسی و ایجاد چشم‌اندازی روشن برای آینده اقتصاد کشور است؛ چشم‌اندازی که بتواند انتظارات فعالان اقتصادی را تعدیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد را بازگرداند. این مسیر نیازمند تغییر پارادایم از مدیریت تقاضای کوتاه‌مدت (تزریق نقدینگی) به اصلاح ساختارهای بلندمدت است.
▪ کاهش ریسک‌های کلان و رفع ابهامات سیاستی
۱. ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلیدی: مهم‌ترین عامل در کاهش انتظارات تورمی، ایجاد اطمینان در مورد مسیر آینده نرخ ارز، سیاست‌های مالی و پولی است. هرگونه نوسان در این حوزه‌ها، منجر به افزایش ضرایب ریسک در محاسبات سرمایه‌گذاران شده و نقدینگی را به سمت دارایی‌های سفته‌بازانه سوق می‌دهد.
۲. مدیریت کسری بودجه: یکی از ریشه‌های اصلی تزریق نقدینگی، کسری مزمن بودجه دولت است. تا زمانی که دولت نتواند با اصلاح ساختار هزینه‌ها و افزایش کارایی درآمدهای پایدار، از وابستگی به استقراض از بانک مرکزی بکاهد، هرگونه تلاش برای کنترل تورم مقطعی خواهد بود.
۳. آزادسازی منابع و برقراری تعامل سازنده: رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند به طور قابل توجهی ریسک‌های ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و از این طریق، جذابیت سرمایه‌گذاری مولد را افزایش دهد.
▪ تقویت بخش واقعی اقتصاد و افزایش بهره‌وری
راه نجات واقعی از رکود تورمی، افزایش عرضه واقعی کالاها و خدمات است، نه افزایش تقاضای ناشی از تزریق پول.
۱. تسهیل کسب‌وکار: این مسیر نیازمند تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از طریق کاهش موانع اداری و قانونی، ایجاد فضای رقابتی سالم در بازارها، و فراهم کردن محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای کسب‌وکارهاست. بوروکراسی زائد و قوانین دست‌وپاگیر، نرخ بهره واقعی مورد انتظار سرمایه‌گذاران برای ورود به تولید را به شدت افزایش می‌دهند.
۲. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد: تقویت بخش واقعی اقتصاد ــ یعنی تولید ــ تنها زمانی امکان‌پذیر است که بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد. این امر مستلزم به‌کارگیری فناوری‌های نو، بهبود کیفیت سرمایه انسانی و استفاده بهینه از منابع موجود است. دولت باید به جای مداخله مستقیم در تخصیص منابع، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.
۳. اصلاح نظام بانکی: نظام بانکی باید از طریق اصلاح ساختار ترازنامه خود، تمرکز بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد (به جای خلق پول برای تأمین کسری بودجه دولت یا اعطای وام‌های غیرمولد)، و افزایش شفافیت، نقش خود را در هدایت نقدینگی به سمت تولید ایفا کند.
جمع‌بندی، خروج از چرخه معیوب
بحران رکود تورمی در ایران ریشه در عدم تعادل میان انتظارات و واقعیت‌های اقتصادی دارد. تزریق نقدینگی در شرایط نااطمینانی بالا، صرفاً یک مسکن کوتاه‌مدت با اثرات تورمی شدید است که چرخه رکود را عمیق‌تر می‌کند. تنها مسیر پایدار، بازگشت به اصول بنیادین اقتصادی است: کاهش ریسک‌های کلان، ایجاد ثبات سیاسی و سرمایه‌گذاری هدفمند در افزایش بهره‌وری واقعی اقتصاد به طور کلی باید گفت راه حل مشکلات اقتصادی ایران سیاسی است.
